تحرص الدولة دائماً على حفظ حقوق الموظفين داخل الدولة ولذلك تم الإعلان عن صرف تعويض للموظفين عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتمكنون من الاستفادة منها لمختلف الأسباب، وكان ذلك من بين القرارات التي نص عليها قانون العمل الجديد بهدف تحقيق العدالة الوظيفية، وفي المقال التالي سوف نوضح ذلك.
التعويض المالي عن الإجازات الاعتيادية الغير مستهلكة
يحق للموظف الذي لم يتمكن من الحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء فترة خدمته من صرف مقابل مادي بديل عنها وذلك بعدما تنتهي فترة خدمته داخل الوظيفة، ويشترط أن يتم احتسابها وفقاً للأجر الأساسي الذي يتم تقاضيه، وقد أعلن قانون العمل الجديد عن الحد الأقصى لعدد أيام الإجازات الاعتيادية التي يمكن صرف التعويض المادي بدلاً منها على أن تكون 789 يوما بما يزيد عن سنتين من الإجازات الاعتيادية الخاصة به.
إجراءات صرف بدل الإجازات الاعتيادية
حدد قانون العمل الجديد أن إجراءات صرف المستحقات المالية وبدلات الإجازات الاعتيادية أصبحت أكثر سهولة ولم تعد تحتاج إلى رفع أي دعوى قضائية، وتتمثل إجراءات الحصول على بدل الإجازات الاعتيادية فيما يلي:
- لابد من تقديم طلب رسمي من أجل الحصول على بدل لإجازات الإعتيادية.
- يتم إحضار بيان موثق من قبل جهة العمل موضح فيها عدد أيام الإجازات الاعتيادية التي لم يتم الاستفادة منها.
- لابد من التأكد من أن تكون المستندات المقدمة معتمدة من قبل الإدارة المختصة في الهيئة الحكومية أو المؤسسة.
أهمية قرار صرف بدل الإجازات الاعتيادية
يعتبر قرار صرف بدل الإجازات الاعتيادية أحد الخطوات المهمة التي تهدف إلى رفع وتعزيز كرامة الموظف في مصرف وضمان حصوله على كافة حقوقه المالية، كما أنه يعمل على تحفيز الموظفين في بذل قصارى جهدهم في العمل مع ضمان الحصول على كافة حقوقهم.
اقرأ أيضاً: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني
