قام رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بإصدار بيان يخص قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقد جاء في هذا البيان: بما أن مجلس النواب يسعى جاهداً لإصلاح المنظومة التشريعية فقد قامت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية باختتام أعمالها بدراسة مسودة المشروع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية وتمت الموافقة عليها بصورة نهائية حيث أن ذلك كان تكليف من المجلس في آخر دور الانعقاد المنقضية وذلك يوم الأربعاء الذي يوافق 11 من شهر سبتمبر لعام 2024.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قانون الإجراءات الجنائية الجديد bdf يعتبر من أهم الخطوات بنظام تحديث القانون حيث أنه سوف يُحدث نقلة كبيرة في الفلسفة الخاصة بالإجراءات الجنائية لما سوف يمنحه للنيابة العامة من اختصاصات واسعة المدى في تحريك جميع الدعوى الجنائية وإعمالاً للحكم الخاص بمادة 189 أصبحت النيابة العامة هي المختصة الأساسية في تحريك وتحقيق جميع الدعوى الجنائية.
هناك مجموعة كبيرة من الضمانات التي من شأنها تعزيز لحقوق الإنسان من أهمها تقييد لجميع السلطات الخاصة بمأموري الضبط القضائي في التفتيش والقبض وتقليل مدة الحبس الاحتياطي ووضع بعض الضوابط لكي تعوض المتهمين الذين تم حبسهم بشكل خاطئ وهذا المشروع يتضمن أيضاً حماية تامة للمبلغين والشهود والمجني عليهم والمتهمين كما يقدم لذوي الهمم بعض التسهيلات في جميع المراحل الخاصة بالمحاكمة والتحقيق بالإضافة إلى المحاكمة والتحقيق عن بُعد وتنظيم التحول التدريجي الخاص بالإعلان الرقمي.
يعتبر هذا المشروع هو نتاج عمل شاق بين كل من اللجنتين المنبثقة والفرعية عن اللجنة الخاصة بالشئون التشريعية والدستورية وأيضاً اللجنة الأصلية وقد استمر هذا المجهود لمدة قدرها عامين وذلك لضمان صياغة وتفعيل قانون يقوم بتلبية احتياجات الشعب وعكس روح الدستور الخاص بدولة مصر مع الحرص على أخذ أدق التفاصيل الحقوقية والقانونية في الحسبان وقد أكدت المسودة النهائية بعد التعديلات المتأنية والمراجعات الشاملة أن التشريع ما هو إلا نتيجة العمل التشاركي والجماعي الذي يهدف إلى إرساء نظام قضائي يحكم بالعدل لكي يحفظ استقرار الشعب ويحمي حقوق المواطنين حيث قامت اللجنة الخاصة بالشؤون التشريعية والدستورية بالاستجابة لكثير من التعديلات التي تم تقديمها من قِبل ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين وأيضاً بعض المطالب المقدمة من الصحفيين لأنها رأت أن هذه التعديلات جاءت لضبط جميع الأحكام الخاصة بمشروع القانون الذي تم اعتباره ركيزة التنظيم القضائي الخاص بالشق الجنائي.
يجب علينا أن نشيد باللجنة الفرعية في هذا المقام لأنها وضعت أول لبنة في مشروع القانون كما عملت متدثرة بالالتزامات الدولية الخاصة بدولة مصر في مجال حقوق الإنسان وأحكام الدستور المصري ومبدأ الشرعية الاجرائية كما قامت بضم مجموعة من القانونيين المتخصصين من الوزارات التي لها صلة بهذا الشأن مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابية في عضويتها وضمت أيضاً ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس الشيوخ ونقابة المحامين والنيابة العامة ومجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء وقد عكس هذا التشكيل المتنوع بوضوح أن الذي حدث في اجتماعات اللجنة قام بتجسيد حوار مجتمعي حقيقي ومن الجهة الأخرى مجلس النواب يؤكد أن الحوار الوطني يعتبر ركيزة أصلية لتعزيز التواصل بين طبقات المجتمع المختلفة حيث أنه يقوم بتوفير فرصة لتبادل الرؤى والأفكار الساعية إلى تحقيق مصالح الدولة العليا.
وقد برزت توصيات الحوار كأدوات يستفيد منها مجلس النواب في تحضير تشريعات تناسب تطلعات المجتمع كما درس مجلس النواب توصيات الحريات العامة ولجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني بخصوص العدالة الجنائية والحبس الاحتياطي وقد تم بالفعل إدماج بعض التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومن أهمها:
أولاً: تقليل مدة الحبس الاحتياطي لكي لا تتعدى أربعة أشهر في الجنح واثنى عشر شهر بالنسبة للجنايات وثمانية عشر شهراً بالنسبة لجميع القضايا التي تتعلق بالإعدام والسجن المؤبد.
ثانياً: إمكانية تقديم التظلمات من قرار الحبس الاحتياطي من خلال الطرق الإلكترونية وذلك حسب ما تضمنه مشروع القانون وبالتحديد مواد 164 وما بعدها للوسائل التقليدية ومواد 525 وما بعدها للوسائل الإلكترونية.
ثالثاً: تم حذف قانون 83 الخاص بتعديل الأحكام المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية.
رابعاً: إمكانية تقديم طلب التعويض من خلال الطرق التقليدية لرفع الدعاوى المتعلقة بكل يوم تم فيه الحبس الاحتياطي.
خامساً: ضرورة إصدار أوامر بمنع السفر والتحفظ على الأموال والإدراج على جميع قوائم الوصول من السلطات القضائية للتحقيق بمناسبة قضية منظورة.
سادساً: عندما يستلزم تجديد الحبس لمتهم معين من داخل محبسه في وضع استثنائي من خلال التقاضي بالطرق الإلكترونية يجب وضع الأولوية للمحامي في الحضور مع المتهم وذلك في مكان تواجده.
سابعاً: لطالما حرص مجلس النواب على استيعاب جميع الآراء لأنه يدرك تماماً أن المسائل التشريعية تحمل في العادة أكثر من وجه وجميعها ماشية مع الأحكام الخاصة بالدستور.
اقرأ أيضًا: شروط وخطوات التقديم في شرطة دبي
الأسئلة الشائعة حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
من الذي يحق له رفع دعوى جنائية؟
يختص رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها أيضاً بالنيابة العامة ولا يتم رفع الدعوى من غيرها إلا في بعض الأحوال المبنية الموجودة في القانون كما أنه لا يجوز وقف أو ترك أو تعطيل الدعوى الجنائية.
ما الذي يشترط لقبول الدعوى الجنائية؟
يشترط أن يكون كل من المدعى عليه والمدعى أهلاً للتقاضي وفي حال عدم كونهما أهلاً للتقاضي فينوب عنهما من يقوم م
