أعلن مجلس الشيوخ في مصر عن تعديل قرار حد الاعفاء الضريبي للعقار فقد تم رفع الحد إلى 8 مليون جنيه بعد أن كان 2 مليون جنيه، وقد أثار هذا القرار جدل كبير خلال الفترة الأخيرة، وفي المقال التالي سوف نوضح كافة التفاصيل حول هذا القرار.
السبب وراء تعديل قرار حد الاعفاء الضريبي للعقار
يعتبر السبب الرئيسي لتعديل حد الاعفاء الضريبي للعقار من 2 مليون جنيه إلى 8 مليون جنيه هو التضخم الذي شهدته مصر خلال الفترات الأخيرة، ففي عام 2008 كان مبلغ الضريبة بما يعادل سعر صرف الدولار كان 350 ألف دولار، حيث كان سعر الدولار حوالي 5.7 جنيه، وفي الوقت الحالي ومع تغيير سعر صرف الدولار أصبح المبلغ يعادل حوالي 16 مليون جنيه وكان ذلك السبب وراء إعادة النظر في القانون وتعديله.
معضلة القيمة السوقية والإسكان الاجتماعي
تخضع وحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم دعمها حكومياً بالإضافة لكونها معفاة من الضرائب لتحدي في احتساب القيمة السوقية، حيث تتحمل الدولة حوالي 60% من قيمة الوحدة بدعم يصل إلى 120 ألف جنيه بالإضافة إلى تقسيط مريح يصل إلى 20 سنة بدون أي فوائد، وبعد أن ارتفعت الأسعار بعد عام 2022 فقد تجاوزت هذه الوحدات للقيمة السوقية المحددة للضريبة وهي 2 مليون جنيه، فعلى الرغم من كونها مخصصة لمحدودي الدخل إلا أنها يتم النظر إليها على أنها مرتفعة القيمة.
حل مقترح من خبراء الاقتصاد
اقترح مجموعة من خبراء الاقتصاد حل يعتبر هو الأكثر عدالة في حد الاعفاء الضريبي للعقار على أن يتم اعتماد ضريبة تصاعدية يتم احتسابها مع تعدد الوحدات العقارية، كما يتم إعفاء السكن الأساسي بالنسبة لمحدودي الدخل، وتكمن فائدة هذا النظام في تحقيق العدالة الضريبية بالإضافة إلى تحريك الثروة العقارية الثابتة، بالإضافة إلى استغلال الوحدات العقارية المغلقة من أجل زيادة الحصيلة الضريبية بدون إجراء أي ظلم للسكن الأساسي.
اقرأ أيضاً: طريقة الاستعلام عن رقم التسجيل الضريبي مصر
