آخر القرارات بشأن قانون الإيجار القديم في مصر

قانون الإيجار القديم هو أحد القوانين التي يعاني منها أصحاب العقارات التي تم بناؤها في الفترة من عام 1960 حتى عام 1980 كحد أدنى فجميع هذه العقارات تم تحديد إيجار يتناسب مع هذه الفترة، والعقدة التي تقف أمام جميع أصحاب العقارات هو عدم زيادة هذا الإيجار حتى هذه الفترة، وذلك جعل قيمة الإيجار غير مناسبة تمامًا مع الفترة الحالية بقيمة الإيجار في هذه الشقق لا تتعدى الخمسين جنية كما أنها عقد مفتوح لا يمكن للمالك طرد للسكان لذا سنعرض لكم أهم التفاصيل الجديدة حول تغيير هذا القانون.

دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار في مصر من القوانين التي تظلم العديد من أصحاب العقارات، حيث أن أسعار الإيجار القديم تترواح ما بين 20 إلى 40 جنية مصري، وهذه الأسعار مازالت فعالة حتى هذه الفترة فالظلم الواقع على المالك هو أن أسعار الإيجارات لا تتناسب مع قيمة العقار بالمرة فهي أسعار زهيدة للغاية.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم هي أن الدولة تسعى من أجل أن تغيير قانون الإيجار القديم السكني من أجل أن يتناسب مع كلا الطرفين، وقد سعت الحكومة في النظر إلى هذه الدعوة القضائية من أجل أن تقوم بتعديل هذا القانون من أجل أن يشمل حقوق كلا الطرفين بطريقة أكثر مرنة، وكذلك أكثر عدلا.

اقرأ أيضًا: كيفية التقديم شقق الإسكان في مصر

قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

انتشر خلال الفترة السابقة خبر انتهاء قانون الإيجار، وقد تم ذلك بالفعل، حيث أعلنت الحكومة عن انتهاء هذا القانون بحلول عام 2027 من أجل أن ينتهي هذا النزاع بصورة نهاية، ولكن الدولة لم تترك المستأجرين دون وجود حلول لهم فقد وضعت العديد من الحلول أما المستأجرين من أجل إرضاء جميع الأطراف.

سنعرض لكم الحلول المتاحة للمستأجرين في نظام قانون الإيجار القديم خلال النقاط التالية:

• شراء الوحدات السكنية بسعر يتناسب مع كلا الطرفين.
• تعديل قانون الإيجار بأسعار متناسبة مع كلا الطرفين أي زيادة الإيجار بيما يتناسب مع هذه الفترة.
• الحصول على وحدات سكنية بديلة بأسعار مناسبة بمساحة أقل من نفس المالك.
• تعديل قانون الإيجار القديم بقانون جديد يتفق عليه كلا الطرفين.

الأسئلة الشائعة حول قانون الإيجار القديم